اثر نابرابری جنسیّتی بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب (2006-1993)

یکی از مباحث امروزی مورد توجّه اقتصاددانان به ویژه هنگام بررسی رشد و توسعه کشورها مسأله‌ی نابرابری جنسیّتی است. اهمیّت کاهش نابرابری جنسیّتی نه تنها به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشر بلکه به عنوان عامل کاهش فقر، بالا رفتن استانداردهای زندگی، رشد متناسب و ثبات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس تلاش برای رفع نابرابری جنسیّتی علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری برای دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی است. امروز این واقعیّت پذیرفته شده است که هیچ ملّتی قادر به دستیابی توسعه پایدار نخواهد بود، اگر زنان از حقوق ابتدایی خود در آن جامعه محروم باشند. به عنوان نمونه نابرابری جنسیّتی در آموزش، اهداف سیاست هایی چون کاهش سطح باروری، جلوگیری از مرگ و میر کودکان و سرمایه انسانی گسترده در نسل آتی را خنثی خواهد کرد. به عبارت دیگر آثار منفی نابرابری جنسیّتی فراتر از تأثیر صرف بر زنان جامعه است و دامنه گسترده تری را شامل می شود. بنابراین کاهش تبعیض های جنسیّتی نه فقط به سود زنان، بلکه همچنین به سود مردان، فرزندان و کلّ جامعه است، زیرا همان طور که شواهد تجربی نشان می دهد مشارکت بالای زنان از کلیدهای اصلی توسعه اقتصادی می باشد. در این تحقیق قصد دربررسی اثر نابرابری جنسیّتی بر رشد اقتصادی و بهره وری کلّ عوامل تولید است. از این روشاخصهای معتبر بین المللی به عنوان معیار های نابرابری جنسیّتی؛ شاخص توسعه جنسیّتی(GDI)، ارتقاء توانمندی جنسیّتی (GEM) و شاخص نابرابری جنسیّتی(GI) معرّفی و در توابع رشد از نوع کاب داگلاس به کار رفته است و از این طریق اثر آنها بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده از مطالعه حاضرهرچه نابرابری جنسیّتی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیرحوزه های آموزش، سلامتی و اشتغال کمتر باشد، رشد اقتصادی پر شتاب تر و مؤثرتری مشاهده خواهدشد. از سوی دیگر اثر کاهش نابرابری جنسیّتی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت بوده است به گونه ای که با به کار گیری هر کدام از شاخص های نابرابری جنسیّتی در تابع تولید کل، متغیّر بهره وری افزایش یافته است.